به نقل از «تسنیم»

ریشی سوناک در لبه پرتگاه سقوط در سایه دودستگی محافظه کاران بر سر لایحه پناهندگی

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۴۴۳۴

در آستانه رای گیری پارلمان انگلیس درباره لایحه جنجالی مهاجرت روآندا حزب محافظه کار حاکم به شدت در این باره دچار دودستگی شده به گونه‌ای که احتمال شکست این طرح و به خطر افتادن حیات سیاسی نخست وزیر بالا رفته است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم روزنامه "هامبورگر ابند بلات" در مطلبی نوشت: سیاست پناهندگی "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس محافظه‌کاران را به شدت دچار دو دستگی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای برخی از محافظه کاران امور در سایه این سیاست ها به اندازه کافی پیش نمی رود و برخی دیگر نسبت به سختگیری بیشتر هشدار می دهند. اکنون نخست وزیر بریتانیا در این شرایط در معرض یک ورشکستگی تاریخی قرار گرفته است.

29 و 57 اعدادی هستند که ریشی سوناک باید از آن ترس داشته باشد. اگر 29 نماینده از 350 نماینده حزب محافظه‌کار او در روز سه‌شنبه در پارلمان به قانون جدید پناهندگی او رای منفی دهند یا 57 نماینده رای ممتنع بدهند، این طرح شکست خواهد خورد - و احتمالاً سرنوشت سیاسی نخست‌وزیر بریتانیا مشخص خواهد شد.

مارک گارنت، دانشمند علوم سیاسی در این باره به خبرگزاری آلمان گفت: سوناک باید در برابر خواست یک طرف حزب تقسیم شده خود تسلیم شود، اما این باعث عصبانیت طرف دیگر می شود. به گفته وی این حزب احتمالاً سوناک را سرنگون می کند و یا اینکه نخست وزیر انگلیس باید زودتر از آنچه انتظار می رفت انتخابات جدید را برگزار کند.

در ادامه این گزارش آمده است: در قلب "جنگ داخلی" محافظه‌کاران، آن‌طور که مفسران این مناقشات را می‌خوانند، مسئله سرکوب مهاجران غیرقانونی مطرح است که با قایق‌های کوچک از سراسر کانال انگلیسی مانش وارد این کشور می‌شوند. سوناک قول داده که جلوی این ورودها را بگیرد. قانون جدید به عنوان یک عامل بازدارنده در نظر گرفته شده است: این قانون پیش بینی می کند که پناهجویانی که به طور غیرقانونی مهاجرت کرده اند، بدون در نظر گرفتن منشاء آنها و بدون امکان بازگشت به رواندا اخراج شوند. برای اطمینان از اینکه افراد آسیب دیده نمی توانند در دادگاه های بریتانیا شکایت کنند، استناد به حقوق بشر بریتانیا صراحتاً منتفی است.

اما برای جناح راست حزب محافظه کار، این طرح بحث برانگیز بین المللی به اندازه کافی امور را پیش نمی برد. پیش‌نویس این طرح سوناک اعلام می‌کند که رواندا یک کشور ثالث امن است، اگرچه بالاترین دادگاه بریتانیا اخیراً از کسری‌های قانون اساسی در این کشور آفریقای شرقی انتقاد کرده است.

در این میان تندروهایی مانند سوئلا براورمن، وزیر کشور سابق انگلیس خواستار خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند تا پناهجویان آسیب دیده دیگر نتوانند به دادگاه های بین المللی مراجعه کنند.

این اقدام به نوبه خود برای بخش میانه‌روی حزب محافظه کار که حدود 100 عضو دارد ایده ای بسیار افراطی است. اگر بریتانیا آشکارا حقوق بشر و دادگاه های بین المللی را نادیده بگیرد، آنها برای شهرت خود می ترسند. اگر سوناک خواسته‌های راست را برآورده کند، چپ حزب احتمالاً شورش می‌کند . بنابراین نخست وزیر 43 ساله انگلیس بین این جبهه ها گیر کرده است.

روزنامه گاردین اخیراً در مطلبی نوشت: اقتدار سوناک در دست دو قبیله متخاصم توری است. گارنت از کارشناسان دانشگاه لنکستر گفت، حتی اگر این قانون همانطور که ارائه شده تصویب شود، اختلافات بین محافظه کاران فقط به تعویق خواهد افتاد و احتمالاً بعداً دوباره شعله ور می شود.

برای محافظه‌کاران، مسئله مهاجرت از دیرباز یکی از مهم‌ترین موضوعات در مبارزات انتخاباتی آینده بوده است. پارلمان جدید باید تا ژانویه 2025 انتخاب شود، و مفسران انتظار دارند حداکثر در پاییز 2024 انتخابات پارلمانی برگزار شود. در نظرسنجی ها، محافظه کاران سوناک بسیار عقب تر از حزب سوسیال دموکرات کارگر هستند. محافظه‌کاران، اقدام سخت علیه مهاجران غیرقانونی را فرصتی برای حفظ رأی‌دهندگان خود در آستانه انتخابات می‌دانند.

بهر حال پارلمان بریتانیا قرار است امروز درباره قانون جدید پناهندگی رای گیری کند. اما در میان محافظه‌کاران نخست‌وزیر اختلاف نظر وجود دارد. اگر این طرح شکست بخورد، ممکن است سوناک مسئولیت خود را از دست بدهد.

ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا در این شرایط برای آینده سیاسی خود می جنگد. دیروز او باید به سؤالات کمیته تحقیقات کووید پاسخ می داد.

امروز هم پیش نویس قانون ضد مهاجرتی روآندا در قرائت دوم عصر در مجلس سفلی رای گیری خواهد شد. اگر این لایحه رای کافی به دست نیاورد، این ضربه بزرگی به سوناک خواهد بود - و آغاز بحران بعدی دولت است.

به نوشته روزنامه تاگس شاو آلمان نخست‌وزیر انگلیس با مشکلی تقریباً لاینحل مواجه است: این لایحه برای محافظه‌کاران میانه‌روتر بسیار افراطی است، اما برای جناح راست حزب کافی نیست. با قانون اضطراری رواندا، دولت به حکم دادگاه عالی که برنامه‌های اخراج دولت به رواندا را لغو کرد، پاسخ می‌دهد. از دیدگاه داوران این دادگاه رواندا یک کشور ثالث امن نیست.

اکنون نمایندگان مجلس باید رواندا را کشور ثالث امنی بر اساس قانون اعلام کنند که انگلیس می‌تواند پناهجویان غیرقانونی مهاجر را - صرف نظر از منشأ و دلایل فرار آنها - به آن اخراج کند. به این ترتیب حقوق بشر گاهی اوقات نباید اعمال شود تا افراد آسیب دیده نتوانند در دادگاه های بریتانیا شکایت کنند.

با این حال، جناح راست حزب محافظه کار معتقد است که این رویکرد به اندازه کافی سختگیرانه نیست. این جناح پیش نویس را از نظر قانونی مورد بررسی قرار داده است و هنوز هم خلأهایی را می بیند. علاوه بر این، بسیاری از محافظه کاران دست راستی خواستار خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند تا پناهجویان نتوانند علیه اخراج خود در دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کنند.

این مسئله قابل توجه است که نخست وزیر انگلیس چقدر خود را به دردسر انداخته است. اگرچه بریتانیا مشکلاتی دارد که بیشتر از مهاجرت غیرقانونی بر جمعیت تاثیر می گذارد، اما سوناک این موضوع را در اولویت قرار داده است.

در ادامه این مطلب آمده است: در حالی که بسیاری از بریتانیایی ها با هزینه های زندگی بالا و افزایش نرخ بهره دست و پنجه نرم می کنند، و لیست انتظار در سیستم بهداشت و درمان طولانی تر و طولانی تر می شود، نخست وزیر بر موضوعی تمرکز می کند که امتیاز گرفتن با آن دشوار است و باعث ایجاد جنگ های قدیمی می شود. به این ترتیب پراکندگی احزاب که هنوز از دوران برگزیت موضوعی آشناست، دوباره به وضوح مشهود شده است.

در بخش پایانی این مطلب آمده است: اگر امروز 29 نماینده محافظه کار در مجلس عوام به قانون اضطراری رواندا رای منفی دهند، این قانون شکست خواهد خورد؛ حتی اگر رای ممتنع زیاد باشد. در نتیجه سوناک اقتدار زیادی را از دست خواهد داد و احتمالاً این شکستی سخت خواهد بود و می تواند به معنای برکناری او و انتخابات زودهنگام باشد.

درآمد واقعی خانوارهای انگلیسی هزاران پوند کاهش یافتمحافظه کاران انگلیس رای دادگاه عالی را دور می‌زنند/ توافق ضد پناهندگی جدید لندن با رواندا

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار انگلیس نخست وزیر انگلیس حزب محافظه کار محافظه کاران نخست وزیر ریشی سوناک حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۴۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.